الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية، تعد عمليات الاستيراد والتعامل في جمهورية مصر العربية بالسوق العالمية وفق آلية متعارف عليها بين التجار بخصوص سداد سعر الشحنة وطريقة هذا السداد، حيث يتم دفع جزء من سعر البضائع فور الاتفاق على استيرادها، بينما يبقى الجزء الآخر غير مدفوع لحين وصول البضائع، وهذا ما تم إلغاؤه من خلال القرار الجديد، والذي تم الإعلان أنه سيطبق منذ بداية الشهر المقبل، أي مع بداية شهر سبتمبر 2023، وفي مقالنا الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية، سنتعرف على القانونين وحقيقة الاعتراض عليه.

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية

تم طرح هذا الفروقات من خلال القرار الذي صدر مؤخراً من قبل نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، السيد علاء السقطي، بأنه وابتداء من بداية الشهر القادم سيتم التعامل مع الاعتمادات المستندية، وإيقاف النظام القديم  مستندات التحصيل.

حيث أن الفرق بينهما هو أن مستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة.

بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

وقد أكد أن الاعتمادات المستندية هي التي ستنظم وتضبط سوق الاستيراد في مصر بطريقة أكبر، لاسيما في جزئية أن قيمة البضائع المستورة هي القيمة الحقيقة.

شاهد أيضا: متى يفتح تسجيل اختبار التحصيلي 1444/ 2023

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية

سبب اعتراض التجار على الاعتمادات المستندية

تعرض القرار الجديد للعديد من الاعتراضات من قبل التجار، الذي أكدوا بأنه سيؤثر سلباً على السوق التجارية، وسيقلل من البضائع، بينما أكد السقطي أن دفع جزء من قيمة الشحنة ولما تصل يكمل المبلغ، هذه ميزة لمعظم التجار، وبالتالي لم يدفع القيمة مقدما أو مرة واحدة.

وقد بين أن القرار ليس له أي تأثير على السيولة، لأنها بالأصل متوفرة في البنوك وسوق العمل، مما يعني أن هذا لن يؤثر على نقص المنتجات في السوق في مصر ولن يكون سببا في ارتفاع أسعارها، بل العكس تماما، حيث ستدخل السوق منتجات جيدة وبسعرها الصحيح وبطريقة أكثر سهولة وسلاسة.

شاهد أيضا: الهيئة السعودية للمهندسين الاعتماد المهني للفنيين

التراجع عن قرار الاعتمادات المستندية

جاء من خلال تصريح محافظ البنك المركزي المصري السيد طارق عامر، أن القرار الصادر حول قواعد تنظيم الاستيراد، و الذي ضم الاعلان عن الاعتمادات المستندية، قرار نهائي لا رجعة فيه، وسيتم العمل به خلال الشهر المقبل، حتى أنه لا مجال لوجود أي تعديلات عليه، وأن البنوك المصرية استعدت بشكل كافي للتنفيذ مع حلول الشهر المقبل.

مؤكداً أنه يوجد استثناءات للقرار لبعض فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل.

إلى هنا نصل لنهاية المقال الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية، وقد تعرفنا من خلاله على الفرق القائم بين نوع مستندات التحصيل والاعتمادات، ونتمنى أن نكون قد استوفينا فيما قدمنا كل المعلومات التي ترغب في الحصول عليها.

Scroll to Top