تفاصيل تعديل قرارات نظام ضريبة القيمة المضافة 1444، تكمل المملكة العربية السعودية مسودة تعديلات جديدة لقواعد إنفاذ ضريبة القيمة المضافة تم ذلك للامتثال لمتطلبات تطبيق أحكام قواعد الفواتير الإلكترونية مع التأكيد على أنه يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة إصدار أو السعي لإصدار فواتير ضريبية، بما في ذلك توريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو شركة معفاة من الضرائب أو المالك الفردي أو أي هيئة أخرى مؤسسة في المملكة، تفاصيل تعديل قرارات نظام ضريبة القيمة المضافة 1444.
تفاصيل تعديل قرارات نظام ضريبة القيمة المضافة 1444
كشفت العديد من المنصات أن سلطات الزكاة والضرائب والجمارك أدخلت عددًا من التعديلات والإضافات الجديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة المفروضة حاليا، أضافت السلطات أحكامًا جديدة تمنح الخاضعين للضريبة الحق في مصادرة الأموال في حالة عدم دفع الضريبة النهائية المستحقة وفقًا لشروط وضوابط معينة يتعين على السلطات الالتزام بها، ومن هذه التعديلات قالت السلطات إنها تستهدف خمسة أهداف رئيسية:
- أحدها يهدف إلى تصحيح نسبة الغرامات على التأخير في تقديم الإقرارات وتخفيض غرامات التأخر في السداد المفروضة حاليا على النظام.
- كما أنه يحدد الحد الأدنى والأقصى للعقوبات لعدم تقديم عائد في حالة عدم وجود عوائد.
- أو ائتمان ويتضمن أحكامًا لحالات التكرار.
- كما أنه سيغطي حساب المتأخرات.
- ويتضمن متأخرات أولئك الذين قاموا بتحصيل ضرائب بشكل غير قانوني من أولئك المؤهلين لاسترداد الأموال كما هو محدد في اللائحة.
- إضافة أحكام جديدة تمنح السلطات الحق في مصادرة أموال الأشخاص الخاضعين للضريبة.
- في حالة عدم دفع الضريبة النهائية المستحقة.
- مع مراعاة شروط وضوابط معينة تلتزم بها السلطات.
شاهد أيضا: تفاصيل تنفيذ حكم الاعدام في محمد عادل
تعديل قرارات نظام ضريبة القيمة المضافة
تنص المادة 42 من النظام على ما يلي “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن صفر ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها”.
- تعتزم الهيئة تعديل هذا الحكم ليصبح نصه كما يلي:
- “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة قدرها 2% من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
- سواء كانت الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار مقدم من الشخص الخاضع للضريبة.
- أو ناتجة عن تقييم صادر من الهيئة وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار.
- وبحد أقصى 24% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
- ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لاستحقاق تقديم الإقرار المنصوص عليها في اللائحة”.
شاهد أيضا: تفاصيل قضية هشام جنينة كاملة
تحديد حد أدني وأعلى لغرامة عدم تسديد الضريبة المستحقة
تريد السلطات تعديل المادة 43 من المخطط، وتنص على أن أولئك الذين لا يدفعون التزاماتهم الضريبية خلال الفترة المحددة في اللائحة سيتم تغريمهم بمعدل 5٪ من مبلغ الضريبة غير المسددة كل شهر.
- تخطط السلطات لتعديل هذه المادة حيث يعاقب كل من تخلف عن سداد الضرائب المستحقة خلال المدة المحددة في اللائحة.
- بغرامة عن كل شهر أو جزء منه تعادل 2٪ من قيمة الضرائب غير المسددة حتى 50٪ من مبلغ الضريبة المستحق الذي لم يتم دفع ضريبة عنه.
- ومع ذلك سيتم احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء فترة الالتزام الضريبي.
- بناءً على الإقرار الضريبي أو من اليوم التالي للموعد الضريبي في وقت الاستيراد من قبل أي شخص.
في نهاية المقال تعرفنا على تفاصيل تعديل قرارات نظام ضريبة القيمة المضافة 1444، وبالتالي تعرفنا أيضا على وضع حد أدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار، وسردنالكم أيضا تحديد حد أدني وأعلى لغرامة عدم تسديد الضريبة المستحقة.