تفاصيل مرسوم الجرائم الالكترونية في تونس، لقد تم المصادقة على مرسوم متعلق في مكافحة الجرائم المتعلقة في أنظمة المعلومات والاتصال من قبل مجلس الوزراء، وقد يأتي هذا المرسوم في إطار تواصل المجهودات الوطنية من أجل حماية الفضاء السيبرني الوطني وكذلك حماية مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصال من العديد من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف لنيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو استعمالها من غير وجه حق أو التماس في حقوق الأشخاص المعنويين، وفي هذا المقال سوف يتم التعرف على تفاصيل مرسوم الجرائم الالكترونية في تونس.
تفاصيل مرسوم الجرائم الالكترونية في تونس
اعتبرت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن المرسوم الرئاسي الخاص في مكافحة الجرائم التي تتعلق في أنظمة المعلومات والاتصال الذي صادق عليه مجلس الوزراء:” “سيعزز ترقيم تونس دوليا في مجال الأمن السيبرني، وسيروج لصورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للاستثمار في المجال الرقمي”، وفي هذا العنوان سوف يتم التعرف على تفاصيل مرسوم الجرائم الإلكترونية في تونس:
- دعم اعتماد الأدلة الرقمية كجمع وحفظ وتحليل وكذلك تعزيز إجراءات التحقيق الرقمي بالجرائم الخاصة في أنظمة المعلومات والاتصال.
- وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين وباعث المشاريع الخاصة بالأجانب في تونس بمجال الرقمنة لما يحتويه هذا القانون حماية كافة مصالحهم.
- وتمكين تونس من الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة في الجريمة الإلكترونية والتي تتضمن 66 بلد، من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة لدى الحدود.
- وتعزيز ترقيم بلادنا دوليا بمجال الأمن السيبراني وترويج صورة تونس كبلد ضامن لدى الحقوق والحريات وقادر عل منافسة البلدان المستقطبة لدى الاستثمار بالمجال الرقمي.
- وتعد الجرائم الإلكترونية جرائم معقدة وهي لا تقتصر على العالم الافتراضي فقط، بل تعتمد على تقنيات متطورة يصعب كشفها وإثباتها، وأدلتها في أغلب الأحيان غير مادية وسريعة الاضمحلال وعسيرة الحفظ، وقد يتخفى مرتكبوها وراء هويات مصطنعة وغير حقيقية، وكذلك يتك استعمال أساليب ووسائل متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.
شاهد أيضاً: تفاصيل جائزة ماراثون الغلابة في المنوفية
قانون الجرائم الالكترونية رقم 63
قانون رقم 63 لسنة 2015 ميلادي خاص في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والتي تعرف باسم قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63، وهو عبارة عن قانون بالكويت خاص في مختلف الجرائم المعلوماتية، وقد دخلت حيز التنفيذ في تاريخ 12 من شهر يناير سنة 2016 ميلادي، وقد انتقد القانون من قبل بعض المنظمات الدولية لدى حقوق الإنسان وذلك بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة.
قانون رقم 63 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يحتوي قانون رقم 63 على 21 مادة تحدد تنظيم الأنشطة الإلكترونية المتنوعة في دولة الكويت، وفي هذا العنوان سوف يتم التعرف قانون رقم 63 بشام مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد يتمثل ذلك على النحو التالي:
- المادة 4: قد يعاقب في السجن أو في غرامة أي شخص” ينشئ موقعًا على شبكة الإنترنت لينشر أو ينتج أو يعد أو يرسل أو يخزن معلومات أو بيانات بهدف استخدامها أو توزيعها أو عرضها على الآخرين عبر الإنترنت الذي من شأنه أن يخل بالآداب العامة أو يدير مكانًا لهذا الغرض”.
- المادة 6: معاقبة أي فرد ينتقد رئيس الدول” يُظهر ازدراء لدستور الولاية»، أو «يُهين السلطة القضائية أو يمس نزاهتهم وحيادهم»، أو «يمس بالأخلاق العامة، أو يحرض على الإخلال بالنظام العام أو انتهاك القانون حتى لو لم تحدث جريمة.
- المادة 7: العقاب يصل إلى عشرة سنوات لعدد من الأفعال المدرجة بالمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 ميلادي بما في ذلك” نشر التحريض للإطاحة بالنظام في البلاد».
- المادة 13: تسمح إلى الحكومة” بإغلاق المحلات أو المواقع لمدة سنة واحدة إذا حدث أي من الأفعال المدرجة في قانون الجرائم الإلكترونية ومصادرة الأجهزة والبرامج».
تفاصيل مرسوم الجرائم الالكترونية في تونس، في نهاية المقال تم التعرف على قانون رقم 63 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.