تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر، عمل صندوق النقد الدولي بنشر تقدير عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها عن دولة مصر، وكذلك اتفاق مصر الأخير وذلك مع صندوق النقد الدولي، والذي حمل عنوان “مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي”، بحيث تحدث في هذا التقرير عن العديد من الأمور التي تتعلق بوضع مصر في الأوقات الحالية، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر.
تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر
إن صندوق النقد الدولي قام بالتحدث عن دولة مصر بالعديد من الأمور الإيجابية، وذلك عبر تقرير له، والتي تكلمت عن الاحتياطي النقدي، والذي قام بتجاوز 41 مليار دولار ضمن السنوات القادمة، وتحدث عن بما يقارب 10 مليار دولار استثمار بشكل مباشر للعام المالي الحالي وذلك بزيادة 13%، والتحدث عن الأطروحات الحكومية والتي تقوم بإدخال حوالي 2.5 مليون دولار، وكذلك السياسية النقدية المرنة ويمكنه التدخل في ذلك، وتكلم عن الوقود والحماية المجتمعية في مصر.
وتحدث عن الوضع الاقتصادي، وحصولها على دعم النقد الدولي للعديد من الشرائح ويوجد نظرة إيجابية، وقد التزم بأن يسمح له بسعر الصرف، وهو عكس الظروف الخاصة بالعرض والطلب للعملات الأجنبية، وقال بأن سيقوم بالتخلي عن خطط الإقراض المدعوم، وقد أبدى الثقة الكاملة حول مقدرة مصر بسداد الديون المستحقة له، وقال بأنه يجب العمل على تخفيض دعم البنزين وتقديم الكثير من الدعم إلى الكيروسين والسولار بديل عن البنزين، وأكد على اقتصار الدعم بالغذاء والوقود.
شاهد أيضاً: تقرير عن نشأة الجبال مختصر
تقرير صندوق النقد الدولي أكد على التزام مصر بخطوات واضحة
إن الباحث الاقتصادي “محمد محمود عبدالرحيم”، قال بأنه يوجد بشكل دائم للصندوق برنامج من أجل الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال رؤية اقتصادية، ويوجد العديد من المفاوضات العميقة من بين الحكومات، وتم التأكد من خلاله بأن دولة مصر التزمت بالعديد من الخطوات الواضحة ومنها ما يلي:
- العمل على تعزيز دور القطاع الخاص بخارج الدولة من العديد من الأنشطة الاقتصادية.
- التعهد بالقيام على خفض الدين العام.
- يوجد سياسة من أجل خفض “عجز الموازنة العامة” إلى الدولة وذلك عبر خفض الإنفاق الحكومي بالعديد من البنود.
- إن الحكومة أعلنت الحكومة عن تباطؤ وتيرة الاستثمار بالعديد من المشروعات العامة وبالأخص التي يوجد لها مكونات دولارية.
- كذلك مراجعة الكثير من أسعار منتجات الوقود وتعد سياسة متبعة بشكل فعلي، وفي الوقت الحالي عملت مصر ضمن العديد من “آليات التسعير التلقائي” إلى المنتجات البترولية.
صندوق النقد التضخم في مصر لن يتراجع قبل 2024
إن صندوق النقد الدولي قام باستبعاد انحسار التضخم بدولة مصر، وقال بأنه لم يتم بلوغه الذروة قبل عامين، وقد توقع أن يكون هناك تراجع بمعدلات التضخم إلى 7% وذلك بالعام المالي 2024، 2025، وقام بالكشف من خلال المؤتمر الصحفي عن التفاصيل الكاملة حول برنامج القرض المصري.
والذي احتوى على التزام “البنك المركزي المصري” بأن يسمح بسعر الصرف المرن وذلك بعكس العرض والطلب في العملات الأجنبية من الناحية الاقتصادية، وكذلك يتم القيام بتجنب الإعادة لتراكم الاختلالات وأيضاً العمل على دعم القدرة التنافسية، والتوقف بشكل كامل عن التوفير المباشر إلى العملات الأجنبية من قبل الاحتياطيات الدولية.
وبهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية المقال والذي تعرفنا من خلاله على تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر، وأكد بالتزام مصر، وقال بأن التضخم في مصر لن يتراجع قبل 2024.