ما هي تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة، حيث إن توجيه أي تهمة مثل هذه التهمة أصبحت مصدر قلق لأي مواطن يعيش في دولته ويفكر في توجيه هجوم أو انتقادات لدولة ما، على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا إذا كانت دولة الأردن تعتبر هذه الدولة هي دولة صديقة، ومع التطور العلمي الهائل في العالم، أصبح التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الإجتماعي متاحا للجميع، حيث يستخدم الكثير من الأشخاص هذه الوسائل لتوجيه انتقادات أو لشن هجوم على سياسة الدولة أو التطاول عليها، لذلك قامت الحكومة الأردنية بوضع قانون يتم فرضه على كل من يعكر صفو العلاقات مع دول صديقة للأردن.
تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة
إن تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية هي من القوانين التي جاءت بعد تعديل قانون منع الإرهاب الصادر في عام 2014 وهو من اختصاص محكمة أمن الدولة، وتم فرض عقوبة على تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة، وهي السجن لمدة 5 سنوات، وذلك حسب ما جاء في نص المادة 118 من قانون العقوبات، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى خمسة عشر عاماً إذا تم الحكم عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة، حسب قانون منع الإرهاب.
نص المادة رقم 118 من قانون العقوبات الأردن
” عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبية، يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات” وجاءت البنود كالتالي:
- من قام بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
والجدير بالذكر أنه في الفترة الاخيرة كان هناك الكثير من التحركات لمجموعة من قضايا “تعكير صفو العلاقات” لعدد من الشخصيات التي يتم احتسابها على المعارضة، مثل زكي بني إرشيد وهو نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي قام بتوجيه انتقادات لادعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال كتابته على حسابه الشخصي في تطبيق الفيس بوك، بسبب تطبعها مع إسرائيل، حيث تمت إدانته وحبسه لمدة عام ونصف.
وقامت اللجنة القانونية برفع توصية تنص على رفع الحصانة عن النائب طارق خوري بعد أن وُجهت له تهمة بسبب ما نشره على حسابه على منصة تويتر، وذلك بعد خطاب الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، حيث اعتبرت النيابة العامة هذه الكتابات وآرائه تعكيرا للعلاقات بـ”دول الجوار” أو الدول الصديقة، دون أن تحددها.
شاهد أيضا: من هو انس الجمل وسبب اعتقاله
انتقاد ات على تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة
لقد لاقت التهمة التي تم اعتمادها في قانوني منع الإرهاب والعقوبات آراء متباينة، فكان هناك آراء من بعض المختصين في الدستور الأردني قالوا أنها “غير دستورية”، ومنهم برفيسور القانون محمد الحموري، حيث أكد أن هذه التهمة هي مخالفة المادتين 15 و128 من الدستور الأردني، وتنصان هاتان المادتان على سن قوانين تؤثر على حرية أبناء الشعب الأردني في التعبير عن آرائهم، وقال الحموري أن هذه التهمة هي عبارة عن ملاحقة ومطاردة كل مواطن أردني حر يعبر عن رأيه، وقد وصفها بـ”السيف المسلط على رقاب الأردنيين”، وخصوصا بعد التعديلات التي تم إدخالها على قانون العقوبات في عام 2011، والتعديلات المدرجة على قانون منع الارهاب الصادر في عام 2014.
شاهد المزيد: متى عيد الاستقلال الاردني 2023
ما هي تهمة تعكير صـفو العلاقات مع دولة صديقة، كان هذا عنوان مقالنا، والذي تحدثنا فيه عن عقوبة من يتم توجيه تهمة له بتعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة في المملكة الأردنية الهاشمية، والاراء المتباينة حول هذه التهمة والعقوبة.