دعوة لمقاطعة شركة وي we المصريه للاتصالات، بعدما تهافت المستخدمين بدعوات الى مقاطعة شركات الاتصالات عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث طالبت العديد من التغريدات على تويتر بمقاطعة الإنترنت والشركات في مصر وبالأخص شركة وي (WE) الحكومية، ومقال اليوم يتناول طرح المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المطالب، وما دعوة لمقاطعة شركة وي we المصرية للاتصالات، المطلب الجماهيري خلال الساعات الأخيرة.
دعوة لمقاطعة شركة وي we المصريه للاتصالات
طالب العديد من المواطنين في مصر بالغاء التعامل مع شركة وي للاتصالات المصرية، الشركة الأبرز والأكثر انتشاراً واستخداماً على مستوى الجمهورية، حيث ان الرواد على تويتر طالبو بالمقاطعة بالتغريدات على تويتر وتصدر الوسوم الخاصة بذلك، ويرجه السبب في هذا المطلب؛ أنه أصبح هناك تقييد سعات تحميل الإنترنت مع شكاوى متكررة من انتهائها قبل موعدها، فضلا عن كونها محدودة في حين كان التعاقد قبل استلام “وي” الاتصالات الأرضية على إنترنت غير محدود ومتفاوت السرعات.
وتصدر الهاشتاج خلال الأيام الماضية وكان الأكثر تداولا في مصر، مع ارفاقه بدعوة لإلغاء نظام باقات الإنترنت العادية المطبقة حالياً في مصر، تلك التي تمنح المستخدمين سعة معينة كل شهر، وبناءً عليها يتم تحديد سرعة الانترنت، وفقاً للقدرة الخاصة بالخط الأرضي على تحمل السرعات.
شاهد ايضا: الاستعلام عن سداد اقساط شركة اليسر
تفاصيل حملة مقاطعة شركة وي
وبالرغم من تكرار اعلان حملة المقاطعة، الا أن الشركة لم تلبي مطالب الجمهور، فلا يوجد هناك استجابة مرتقبة أو حقيقية من قبل المسؤولين عن ملف الاتصالات في شركة وي، المسئولة عن مد خطوط الإنترنت الأرضي في مصر، ووصف الرواد عبر مواقع السوشيال ميديا أن وي هي الراعي الرسمي لسرقة الباقة وعدم استقرار الإنترنت، وأكد المستخدمين أن سرقة الرصيد من الباقة بات منتشرا فيفاجأ أصحاب الباقات المرتفعة بانتهائها قبل موعدها وعدم استقرار للإنترنت لدى العملاء.
وقال الناشطون أن الحملة بدأت في تاريخ 1 يوليو وانطلقت من الساعة 6 مساءً الى حتى الساعة 10، وذلك من خلال وضع الهاتف على خاصية “طيران”، والتوقف عن إجراء مكالمات أو استخدام الراوتر، أو تجديد باقة الإنترنت، على أمل أن تكون هذه المدة الزمنية كضغط على الشركة للاستجابة الى المطالب.
والى هنا ننتهي من التعرف على التفاصيل الخاصة دعوة لمقاطعة شركة وي we المصريه للاتصالات، التي تعد من أبرز الشركات المساهمة، وأكثرها تقديماً للخدمات الشاملة.