ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، البند السابع الذي فرض على العراق هو الذي استقطع من أموال دولة العراق والتي تخص مبيعات النفط العراقي، وهو إلى صالح صندوق دولة الكويت من أجل التعويضات بدلاً عن الغزو العراقي عام 1990م إلى دولة الكويت، ما قام بإلحاقه بالعديد من الأضرار للكويت، بحيث أن مجلس الأمن فرض عقوبة مثلت فيه، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على ما هو البند السابع الذي فرض على العراق.
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق
دولة العراق خضعت عام 1990 وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بحيث فرض عليهم بعد أن تم غزو صدام حسين إلى دولة الكويت عام 1990، وأن البند هذا نص على استخدام القوة ضد العراق، بحيث أن دولة العراق شكلت تهديد إلى مجلس الأمن الدولي، ونص كذلك على تجميد مبالغ كبيرة من الأرصدة المالية في البنوك العالمية حتى يتم من خلالها دفع التعويضات إلى المتضررين من الغزو.
شاهد أيضاً: ما هو سر ساعة الملك عبدالله ملك الأردن
كلمة الخارجية العراقية بشأن البند السابع
إن الخارجية العراقية ذكرت عبر بيان لها أن بعثة العراق في الأمم المتحدة أجرت الكثير من المشاورات في الفترة الأخيرة الماضية مع الولايات المتحدة حتى يتم عن طريقها إصدار قرار برفع العراق من البند السابع والعمل على انتهاء الأمر بالإجماع في مجلس الأمن، وقد عد أن الطرفين العراق والأمم المتحدة قد قاما بتنفيذ كل المتطلبات التي فرضت عليهم وذلك وفقاً إلى أحكام الفصل السابع.
خروج العراق من البند السابع
بعد أن مرت ثلاثين عاماً على غزو العراق للكويت، فإن العراق تنهى جميع التزاماتها المالية إلى صالح صندوق التعويضات الكويتي، بحيث قامت في الثلاثين عام ما بدفع ما يقارب اثنين وخمسين مليار دولار (52.4)، وقد عملت على طوى صفحة طويلة وصعبة من ضمن العقوبات التي فرضت عليها من قبل مجلس الأمن بعد أن قامت بغزو الكويت عام 1990م، بحيث أن الحرب لا تولد إلا الدمار، فإن مجلس الأمن قرر يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من فبراير 2023م، خروج العراق منه والذي تم فرضه عليها ضمن العقوبات والقيود بعد أن غزوت الكويت، وعادت إلى الحرية المطلقة للاقتصاد العراقي.
ما المترتب على رفع العراق من بند المادة السابع
إن فؤاد حسين وزير الخارجية أعلن يوم الثلاثاء بخروج العراق من العديد من الإجراءات، وبموجبها فرض العديد من العقوبات على بغداد، بحيث ما هو المترتب على رفع المادة السابعة عن العراق:
- أن العراق لم تعد مطالبة بدفع أي مبالغ مالية إضافية في المستقبل.
- دولة العراق لم تكون مطالبة بالتعامل مع كافة إجراءات البند السابع.
- يتم القيام بفتح بداية صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي.
وإلى هنا نكو نقد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تعرفنا من خلاله على ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، وذكرنا لكم أيضاً كلمة الخارجية العراقية بخصوصه، وخروج دولة العراق من هذا البند.