ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، وهو التساؤل المطروح من قبل الكثيرين بعدما أعلن وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين عن أن بلاده تنوي الخروج من كافة الاجراءات المتعلقة بهذا البند، وبهذا يكون قد تم اغلاق الملف الخاص بالتعويضات الكويتية بشكل كامل، ومقال اليوم يتناول مزدي من التوضيح حول هذا القرار المطروح على الساحة في الساعات الأخيرة، كي نرى ما هو البند السابع الذي فرض على العراق.
العراق والفصل السابع
ومن الجدير بالذكر أن العراق يخضع للفصل السابع منذ عام 1990، وهو الذي فُرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت، الا أنها اعلنت الخروج من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كامل التعويضات المالية للكويت عن حرب الخليج بتسعينيات القرن الماضي.
وفي سياق الحديث عن العلان الانسحاب؛ فقد جاء الاعلان على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح له أمام مجلس الأمن، ضمن بيان صدر عن الخارجية العراقية.
البند السابع المفروض على العراق
ينص الفصل السابع على أنه يتم استخدام القوة ضد العراق “كَونه يشكّل تهديداً للأمن الدولي للبلاد”، بالاضافة الى تجميد الأرصدة المالية ذات مبالغ كبيرة، المتواجدة لدى البنوك العالمية من أجل دفع تعويضات لمن تضرر من الغزو.
وقال وزير الخارجية وفق البيان أن “العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وهو يسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي”.
شاهد أيضاً: نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي.
الفرق بين البند السادس والسابع
يتضح قانون الفرق جلياً بين البندين السادس والسابع، ففي السابع ورد كل ما يختص بشأن احتلال العراق للكويت، والفرق بينهما يتضح في الجهات الأربع كالتالي:
- الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى أي من الفصلين: يتم اللجوء الى الفصل السابع في حال حصل تهديد للسلم أو اخلال به أو وقوع أي من أهمال العدوان، وفقاً للمادة (39).
- آلية وضع مجلس الأمن يده على المسألة: يضع مجلس الأمن يده على المسألة بالاستناد إلى الفصل السادس:
- بناء لطلب أطراف النزاع ( المادة 33) أو بناءً لتنبيه أي دولة عضو في الأمم المتحدة (المادة 35/1)
أو أية دولة ليست عضواً (المادة35/2). - عفواً من قبل مجلس الأمن في حالة وجود نزاع أو أي موقف دولي قد يثير
نزاعاً ( المادة 34). - في حين انه يضع يده عفواً على المسألة بالاستناد إلى الفصل السابع
- صلاحيات وسلطات مجلس الأمن: بالنسبة الى البند السادس فإن الصلاحيات التي يتمتع بها هي:
- دعوة الأطراف إلى تسويـة النزاع بينهم بالمفاوضة والتحقيق والوساطة
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية ( المادة 33). - التوصية بما يراه ملائماً من إجراءات (المادة 38 والمادة 37 معطوفة على المادة 36/1) كانشاء المحاكم.
- أما بالنسبة الى الفصل السابع: فهو يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة، وهذا يعود لسلطته التقديرية المطلقة، ولكن الأهم هو الوسائل التي يمكن لمجلس الأمن أن يتوسلها لتنفيذ قراراته المتخذة بالاستناد إلى الفصل السابع
- الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار بالاستناد إلى أي الفصلين السادس أو السابع: في الفصل السادس؛ لم يتضمن النص على تدابير إكراه أو قمع يمكن اللجوء إليها للتنفيذ في حين أن الفصل السابع تضمن مثل تلك التدابير وفرض على الدول الأعضاء الالتزام بوضع ما يلزم من قبلها بتصرف مجلس الأمن لتنفيذ قراراته.
بمطلع العام الجاري 2023 أعلن العراق عن مغادرته للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واغلاق مجلس الأمن الدولي ملف تعويضات بلاد العراق للكويت، وهو ما انعكس على الاقتصاد العام للعراق بالكثير من الجوانب، ومن هذا المنطلق قمنا بالتعرف على ما هو البند السابع الذي فرض على العراق.