ما هو الكابيتال كونترول في لبنان، والذي تم اضافة تعديلات عليها بموجب قرار رسمي أعلن عنه وزير الاعلام زياد المكاري عن الحكومة الللبنانية، ويتبع لهذه التعديلات عدد من الملاحظات أضافها الوزاراء، والحديث في مقال اليوم سوف يتناول التعرف على مزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن هذا المشروع والتعديل عليه في الجمهورية اللبنانية، علق عليه الرواد عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجمهورية، ونتابع السطور القليلة الآتية المتضمنة لتعريف ما هو الكابيتال كونترول في لبنان، ومزيد من المعلومات التي يرغب المتابع بالاطلاع عليها.
ما هو الكابيتال كونترول في لبنان
يشير مصطلع الكابيتال كونترول أو ضبط رأس المال، الى اجراءات مراقبة وضبط لرأس المال تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية الإقتصادية والمالية الأخرى في البلد، تهدف تلك الاجراءات الى الحد من تدفق رأس المال الأجنبي أي الأموال، من وإلى الاقتصاد المحلي، ويمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلّي أو محددة على قطاع أو صناعة معيّنة، وبالتالي فإن هذا المصطلح يعبّر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الاموال من والى هذه الدولة، وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.
وبالرغم من ان الإقتصاد اللبناني قواعده الأساسية مبنية على حريّة تنقل الأموال، وعلى دينامية وحيوية القطاع الخاص والمبادرة الفردية كذلك، الا أن مشروع كابيتال كنترول يبدو مقنّع او غير معلن رسمياً، فرضته المصارف اللبنانية على المودعين،الأمر الذي أدى التي تدهور متزايد للوضع المعيشي للمواطن ولوضع الشركات اللبنانية القائمة على الاستيراد كما أدى هذا الوضع الى غبن إجتماعي.
ومن أبرز الأمثلة على الكابيتال كونترول المفروض من قبل المصارف على المواطن اللبناني دون رقابة من الدولة هو عدم السماح للمواطن من سحب ماله بالعملة الأجنبية، والسماح فقط بسحب ١٠٠ دولار في الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد، أيضاً ومن النماذج على الكونترول هو عدم السماح للمودعين باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية Internet Debit Card حتى ولو كان حسابه مُغطّى، إلا تحت سقف لا يتعدّى ال ٣٠٠ دولار أميركي في الشهر الواحد، وحتى تاريخه لم تقوم الحكومة اللبنانية ولا المجلس التشريعي بقوننة هذه القيود.
شاهد ايضا: تفاصيل جريمة بلدة أنصار اللبنانية
البنود المطلوبة لقانون الكابيتال كونترول في لبنان
وفي ذات السياق كشف رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية، الدكتور بول مرقص، أوضح أنّ “الكابيتال كونترول المثالي في لبنان اليوم، وبعد مرور فترة زمنية طويلة على بداية الأزمة، يجب أن يشمل شرطاً وحيداً وأساسياً، وهو منع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما هو مرتبط بالقضايا الإستشفائية والضرائب والتعليم وغيرها من شؤون مبرّرة”، كما وحدّد الدكتور مرقص، البنود المطلوبة لقانون “كابيتال كونترول”، يوافق عليه اللبنانيون، كما صندوق النقد على الشكل الآتي:
- يجب أن يتزامن مع إعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع المصرفي.
- يُطبّق لفترة محــددّة واستثنائية تتزامن مع إصلاحات جديّة، وليس لفترة طويلة.
- أن يكون محفّزاً للإقتصاد، فلا يتعارض مع النظام الليبرالي الحرّ الذي يعتمده لبنان.
- أن يقيم المساواة بالتعامل بين المودعين، وليس اعتماد الإستنسابية.
- أن يعمل على إنقاذ ما تبقى من أموال، لا أن يضرب الإقتصاد ويقضي على ما تبقى من قطاع مصرفي ومالي.
- أن لا يعاقب المودع.
- كما أن فرض سقف للسحوبات بموجب القانون، يجب أن يراعي حالة كل مودع الخاصة، وأن يتناسب مع المودعين الكبار والصغار.
- عدم وضع قيود على إمكانية المصارف فتح حسابات جديدة، لأنه يتنافى مع دور المصارف الأساسي، ويهدّد وجود وضمانة واستمرار القطاع المصرفي اللبناني.
- أن يتزامن تجميد الأمول مع خطّة تعافي وآلية واضحة لإعادة الودائع إلى المودعين.
- أن لا يتناقض مع مبدأ الإقتصاد الحرّ المكرَّس في مقدمة الدستور اللبناني، وذلك من خلال القيود على السحوبات والتحويلات من وإلى خارج لبنان، كما وفي داخل لبنان.
- أن لا يناقض الأحكام القانونية التي ترعى عقد الوديعة، ولا يفرض استبدال الوديعة بعملة غير عملتها.
- أن يشمل خطّة إصلاحية للنهوض بالقطاع المصرفي وإعادة الثقة إليه.
مواد مسودة مشروع الكابتال كونترول
- التعاريف التي تتضمن 18 تعريفا لكل من المصرف والوسطاء المعتمدين، حسابات الودائع الائتمانية، الحساب المصرفي، العميل، منصة صيرفة، مصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، مقيم، غير مقيم، العملات الاجنبية، العملة الوطنية، حركة التحاويل ورأس المال عبر الحدود، عمليات القطع الاجنبي، مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، الأموال الجديدة.
- انشاء لجنة خاصة مسؤولة عن اصدار التنظيمات التطبيقية للقرار.
- نقل الأموال عبر الحدود ومدفوعات الحساب الجاري.
- عمليات القطع الاجنبي.
- السحوبات.
- التحاويل والمدفوعات المحلية.
- إعادة الأموال المتأتية من الصادرات.
- فتح حسابات مصرفية جديدة، بالإضافة إلى مواد تعنى بالاحكام العامة والعقوبات الجزائية والإدارية والمالية على ان تقدم اللجنة تقريرا فصليا الى مجلس النواب حول نتائج تطبيق القانون.