ما هو قانون الامن الغذائي في العراق، لعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، تصدر هذا القانون حديث المواطنين كما وشغل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي في العراق، ولمدى أهميته دار البحث عن مزيد من المعلومات والتفاصيل حول مضمونه المستحدث، وسوف يتناول حديث مقال اليوم التعرف على ما هو قانون الامن الغذائي في العراق، وكافة التفاصيل المتعلقة به.
ما هو قانون الامن الغذائي في العراق
وبالحديث عن قانون الأمن الغذائي العراقي، فقد ترأس “حاكم الزاملي” النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية، وفيه تم استضافة وزير الكهرباء “عادل كريم”، والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور “حسن الكعبي”، رئيس اللجنة والأعضاء جميعهم مكتملين العدد، وجاء هذا الاجتماع بهدف بحث الاحتياجات المالية الفعلية التي من شأنها تُسهم في زيادة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وإدراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت كي تيم التصويت عليه.
ومما أشار إليه النائب أن “القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، إضافة إلى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الأخذ بعين الاعتبار إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات الأشد احتياجاً للخدمات”، لافتاً إلى “ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعن بها مستقبلا”.
شاهد ايضا: فوائد شرب الشعير على الريق
قانون الأمن الغذائي في العراق
ومن جهته أكد الزاملي خلال جلسة الاجتماع ، تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الأمن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل وإضافة محطات توليد الطاقة”، داعيا “الوزارة للتركيز على ضمان إنتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف”.
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عن تأجيلها لانعقاد جلستها التي كانت مقررة يوم السبت الموافق 14 مايو 2023 ، والتي تشكل جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، فيما أكد نواب أن الخلافات بشأن القانون أفشلت انعقادها.
إلغاء مشروع قانون الامن الغذائى
وقدمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال البلاد في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي، أما بخصوص قرار الإلغاء، فقد جاء بعد دعوى تقدم بها النائب في البرلمان باسم خشان، فيما شددت المحكمة على أن قرارها هذا “بات وملزم للسلطات كافة”.
وتم تخصيص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره، واهتم الشارع العراقي بهذه التفاصيل، كون الأزمة المالية تعد من أكثر ما تعاني منه البلاد في الفترة الأخيرة، وبهذا نصل الى ختام المقال ونهايته.