نسبة المشاركة في الاستفتاء حسب الولايات على دستور تونس الجديد، كما يعرف بأنه في الكثير من الأحيان تعاني العديد من دول العالم العربي من أزمات عديدة، وذلك سواء كانت على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وخلال الفترة الحالية تعد تونس من إحدى أكثر الدول معاناة من الأزمات السياسية الحادة، وذلك نظراً لبدء قيس سعيد بفرض العديد من التدابير والإجراءات الحكومية بناء على الاستفتاء، وفي هذا السياق سيتم توضيح نسبة المشاركة في الاستفتاء حسب الولايات على دستور تونس الجديد.
نبذة عن دستور تونس الجديد
لقد ورد مشروع الدستور الجديد في المادة 142، حيث تتضمن هذه المادة على أن يتم توطئة وعشرة أبواب، منها أول باب الذي يختص بالأحكام العامة، أما ثاني باب فهو الذي يختص بالحريات والحقوق، ولا شك أن معظم بنوده تنذر من أن يتم تغيير النظام السياسي وتحويله إلى نظام رئاسي، حيث يمنح هذا النظام الجديد الرئيس فرصة التمتع بصلاحيات أكبر.
كما وتنص مسودة هذا الدستور الجديد على أن الصلاحيات التي تم منحها للبرلمان الجديد لا تتضمن على أن يتم مراقبة قرارات الرئيس التي أقر بها ضمن تأدية مهامه، وليس أمام البرلمان، وكذلك ينص هذا الدستور الجديد على أن صلاحية رئيس الجمهورية تكمن في تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء جميع وظائفهم.
شاهد أيضاً: أدنى نسبة تقبلها جامعة تبوك 1444
نسبة المشاركة في الاستفتاء حسب الولايات على دستور تونس
لقد أقر الرئيس التونسي قيس سعيد بتصويته خلال اليوم الاثنين الذي وافق اليوم الخامس والعشرون من شهر يوليو الجاري، حيث منح صوته في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، كما وقال من خلال تصويته بأن الشعب التونسي له الحرية الكاملة في التصويت، ولن ترجع تونس للدكتاتورية التي كانت تسير عليها سابقاً، كما وأوضح قيس سعيد بأن النظام الجديد يتم قياسه بالتعددية الحزبية والسياسية، ولا يتم قياسه بالفصل بين السلطات.
كما ويذكر بأن نسبة التصويت في الاستفتاء قد وصلت حتى 6.32%، حيث وصلت لهذا النسبة بعد أن تم فتح مكاتب الاقتراع بثلاثة ساعات فقط، كما وكشف السيد فاروق رئيس الهيئة بأن عدد الأشخاص الذين قاموا بالتصويت في هذا الاستفتاء في تونس قد وصل عددهم حتى 564. 753، وذلك حتى تمام الساعة الثامنة والنصف، ويجدر بالإشارة إلى أن الهيئة الانتخابية في داخل تونس تتألف من ما يقارب 9.295.64 شخص.
شاهد أيضاً: موعد الأوكازيون الصيفي ونسبة التخفيضات 2023
أبرز نقاط الاختلاف بين مشروعي سعيد وبلعيد
بعد أن انطلق أول يوم من الحمة الانتخابية لمشروع تونس الجديد الذي تم الإعلان عنه من قِبل الرئيس التونسي قيس سعيد، انتشرت حالة من الجدل الكبير على نطاق واسع، وذلك على إثر القيام بنشر وتوزيع مجلة الصباح المحلية للنسخة التي تم تقديمها من قِبل رئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد، حيث تم بروز اختلاف بارز بين هذين المشروعين، وإليكم أبرز هذه الاختلافات فيما يلي:
- في مشروع بلعيد تم تخصيص الباب الأول للناحية الاقتصادية التنموية للدولة، والذي يتضمن على تكريس الدولة لدورها في كل من الشأن التنموي والاقتصادي، أما مشروع سعيد ركز اهتمامه على الأجزاء الأولى، بالإضافة إلى اهتمامه بسيادة الدولة والشعب التونسي والجوانب السياسية والقانونية لتنظيم سيرها، وتم حذف الباب الاقتصادي بشكل كلي.
- اعتبر مشروع قيس سعيد أن السلطات الثلاث ما هي سوى مهام ولا يوجد سلطة إلا للشعب، بينما دستور بلعيد أكد على أن السلطة هي للسلطة التشريعية.
- مشروع سعيد نص على أن الشعب له كامل السيادة، بينما نص مشروع بلعيد على ممارسة الوظيفة التشريعية.
- دستور بلعيد يسمح بأن يتم سحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال لائحة بمعظم الثلثين في البرلمان، أما مشروع سعيد لم يشير إلى ذلك أبداً.
- مشروع سعيد خصص في بعض من فصوله وبشكل خاص في الفصل الخامس التنويه على الهوية العربية الإسلامية للتونسيين، أما مشروع بلعيد نص على ارتباط الشعب التونسي بمبادئ الشريعة الإسلامية، ومقاصدها التي تتسم بالاعتدال والتفتح.
وبهذا يكون قد تم الوصول إلى ختام هذا المقال، وذلك بعد أن تم التعرف على نسبة المشاركة في الاستفتاء حسب الولايات على دستور تونس الجديد، كما وتم ذكر نبذة عن دستور تونس الجديد، بالإضافة إلى أبرز نقاط الاختلاف بين مشروعي سعيد وبلعيد.