هل الاسهم حرام حكم التعامل بالاسهم في الاسلام، من أكثر الأسئلة المتداولة حالياً في الوقت الذي انتشرت فيه هذه المعاملات بشكل كبير، ويحرص العملاء على معرفة حكم هذه المعاملات في الإسلام، لتجنب المحرمة ومنها والبعد عنها، لاسيما وأن الله تعالى ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم بين الآيات، ونهى المسملون عن التعامل بالربا وكل ما يؤول اليه، ونتابع في مقال اليوم التعرف على توضيح هل الاسهم حرام حكم التعامل بالاسهم في الاسلام، وكافة ما يتبعها من توضيح بين السطور القليلة الآتية.
هل الاسهم حرام حكم التعامل بالاسهم في الاسلام
يعد التداول بالأسهم من الأمور التي بين العلماء حكمها شراء ومضاربة، وبشكل عام؛ إن كان عملها حلالاً مباحاً مجتنبةً الربا والمحرّمات في تعاملاتها؛ جاز للمسلم تداول أسهمها بيعاً وشراءً؛ لانضباطها بالأحكام الشرعيّة في تعاملاتها، أمّا إن كان عمل الشركة محرّماً؛ كشركات التأمين التجاريّ، والبنوك الربويّة، ومصانع الخمور، فلا يجوز للمسلم المشاركة فيها بشراء أسهمها أو الترويج لها؛ لأنّ ذلك يُعتبر من باب المعاونة على الإثم، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، والأسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه على ثلاثة أنواع :
- الأول: أسهم شركات تتعامل فى الحلال والطيبات ، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال القذرة، ولا تمنح أحدا من حملة أسهمها امتيازا ماليا على غيره.
- الثاني: أسهم شركـات تتعامل فى المحرمـات والخبائث ، يتكون رأس مالها من الحرام أيا كان مصدره.
- الثالث: أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام، بمعنى أن أسهم الشركات التي تتعامل فى الحلال والطيبات وخالية من الخبائث كسبا وإنتاجا، الإسهام فى مثل هذه الشركات جائز شرعا بل مرغب فيه ومندوب إليه لما يحقق من النفع ويدفع من الضرر، والاتجار فى أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء، والسمسرة فيها ، وترويج أسهمها، وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على أرباحها كل ذلك مشروع.
شاهد ايضا: كيف ابيع اسهم ارامكو
حكم شراء الأسهم ابن عثيمين
أصدر علماء الأمة فتوى تُجيز التعامل ببورصة الأسهم شريطة خلوها من المحاذير الشرعية التي تتخللها كثير من البورصات، وبناء على كل ما سبق أوضح أهل العلم أن هناك ضوابط لإباحة شراء الأسهم في أي شركة وهي الأول أن يتأكد الشخص قبل أن يشتري الأسهم أن النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً، والثاني أن تلتزم الشركة في تعاملها في المباحات بالشرع فلا تقترض أو تقرض بالربا ولا تبيع ما لا تملك.
ويقول الشيخ ابن عثيمين؛ “أن المعروف أن البنوك تقوم أساساً على الربا، بأن تعطي مثلاً ألفاً، وتعطي ألفاً ومائتين، أو تأخذ ألفاً، وتعطي ألفاً ومائتين، فتكون آكلاً للربا، ومؤكلاً له، وإن كان قد يكون لهم معاملات أخرى، وهذه الحجة بدأ يثيرها بعض الناس، فيقول: هذه مصارف الربا أليس فيها خدمات أخرى، أليس تبيع عملات، أليس تعمل حوالات، أليست تسدد الفواتير، فنقول: لكن ما هو أصل عملها؟، كما أضاف فضيلته: وإن كانت قد يكون فيها معاملات أخرى غير ربوية، لكن الأساس قيامها على الربا،
هذا هو المعروف، وبناء على ذلك لا تحل المساهمة فيها، لقوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (سورة البقرة:275)،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (سورة البقرة:278)
- وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سؤال: ما حكم شراء الأسهم في الشركات التجارية المساهمة
علماً أن بعضها يتعامل بالربا، فقال: الذي نرى أن الورع ترك المساهمة فيها، والبعد عنها؛
لأن الغالب كما قال السائل: تتعامل بالربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك،
وقال أيضًا: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ولكن لو فُرض أن الإنسان قد ابتلي بها -ما هي هذه الشركات
التي ابتلي بها؟ ليست شركات أصل علمها حرام، لكن شركات أصل عملها مباح، فأدخلوا محرمات فيها،
مثل إيداعات بربا أدخلوه في الأرباح- قال الشيخ: فإنه يجب عليه أن يخرج الربح الربوي بالنسبة،
فإذا قدرنا أنها تربح من الربا 10%؛ فليخرج من الربح 10%، وإذا قدرنا أنها تربح 20%؛ يخرج 20%.
لابد من معرفة الحدود التي نهى الله تعالى عنها سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية، للابتعاد عن المعاصي والآثام التي قد يرتكبها الانسان دون علمه، والى هنا ننتهي من مقال اليوم ونصل الى الختام بعد توضيح الفتوى المطلوبة بهذا الشأن.